ماده 1- نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع
الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیوئی و رایانه‌ای و نقش مهم و موثر خدمات پستی،
مخابراتی، پست‌بانک و سنجش از راه دور، در امور فرهنگی و اقتصادی، تعمیق علایق و پیوستگی
بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرتهای غیرضروری، حفظ محیط‌زیست و
تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس‌شناسی در برنامه‌ریزی توسعه و لزوم تدوین و
تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و
هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها و نیازهای زمان، قانون
وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام
به‌شرح مواد آتی تدوین می‌شود.
ماده 2- به‌منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از
حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط
و استاندارها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و
مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات
رادیوئی، انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور، ارتباطات رایانه‌ای
و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و
پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی
مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، در
چارچوب سیاستهای کلی نظام به‌موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به
"وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" تغییر می‌یابد و کلیه وظایف،
اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می‌گردد.
ماده 3 - وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات:
الف- تدوین سیاست‌ها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات
و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
ب- سیاستگذاری
و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک و مخابراتی و
فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
ج- ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر
پستی و مخابراتی کشور.
د- تنظیم مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و
تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و
نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.
ه- به‌منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر
مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی
به‌عهده دولت خواهد بود. به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه
اقتصادی کشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل
و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل و چهارم
(44) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت. و-
نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات
هوائی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و
چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ز- صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات
پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با
رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ح- طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور.
ط- توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین
زیرساخت‌های موردنیاز آن به‌منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ربط.
ی- حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیع‌تر فناوری
جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آنها.
ک- تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی
مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذی‌ربط.
ل- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی و تأیید
نمونه تجهیزات (Type
Approval) در ارائه خدمات و
توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور.
م- فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه
ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ن- تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم
قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت
جهت طی مراحل قانونی.
س- عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و
فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی
و دو جانبه پستی و پست‌بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات .
ع- تصویب سیاست‌ها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار
تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین‌های نقش تمبر
و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.
ف- حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و
امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط
به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون.
ماده 4- به‌منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی و در قلمرو فناوری
اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی
در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور
و برنامه‌های توسعه بخشهای مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات با استفاده از
امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات و در چارچوب سیاستهای کلی نظام تشکیل می‌گردد.
تصمیمات شورا با رعایت سیاستهای کلی نظام در چارچوب قوانین
و مقررات پس از تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد
و مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای آن به‌عهده وی خواهد بود.
الف- ریاست شورای عالی با رئیس‌جمهور بوده و در غیاب
ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به‌عهده خواهد داشت.
ب- دبیرخانه
شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر
مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت مذکور تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب می‌شود.
ج- اساسنامه شورای عالی توسط وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم
متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و
تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط، ردیف مستقل در نظر بگیرد.
ه- وظایف شورای عالی فناوری به‌شرح ذیل می‌باشد:
1- تدوین اهداف کلان و راهبردی
توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
2- سیاستگذاری و تدوین
راهبردهای لازم برای گسترش به‌کارگیری فناوری الاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی.
3- تمهید و تدوین نظام جامع
فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور.
4- تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها
و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.
5- تدوین برنامه‌های کلان پژوهش
در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
6- تدوین برنامه‌های همکاری‌های
ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.
تبصره- کلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی
لازم‌الاجرا است.
ماده 5- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از
امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده
(7) این
قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
الف- اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور.
ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و
توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های
مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف
ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در
چارچوب قوانین و مقررات کشور.
د- تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات
کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن.
ه- سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت
حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات
رادیوئی و رادیو آماتوری.
ماده 6- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر با استفاده از
امکانات معاونت امور مخابراتی و اداره کل ارتباطات رادیوئی تشکیل می‌گردد:
الف- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس(.
ب- معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی (دبیر).
ج- نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
د- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.
ه- سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری
اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیأت وزیران.
تبصره- آیین‌نامه
اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به
وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع
اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 7- در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از
تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات
رادیویی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تأسیس می‌شود و رئیس سازمان
معاون وزیر خواهد بود.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات سازمان مذکور تشکیل می‌گردد.
دبیرخانه دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود و تشکیلات آن با
پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.
تبصره 2- سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی
و اجرائی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و
ارتباطات رادیویی ایفا خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و اعتبارات
جاری و عمرانی موردنیاز آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و تأمین
خواهد شد.
تبصره 3- اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 8- به‌منظور استفاده از فناوری‌های فضایی و استفاده
صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌برداری منسجم از علوم و فناوری
فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری کشور، شورای عالی فضایی با
ریاست رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (9)
این قانون تشکیل می‌گردد. مصوبات شورا با رعایت سیاستهای کلی نظام در چارچوب قوانین
و مقررات پس از تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد
و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به‌عهده وی خواهد بود. وظایف و اختیارات شورای
عالی فضایی به‌شرح زیر خواهد بود.
الف- سیاستگذاری برای استفاده از فناوری‌های فضایی در بخشهای
امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو، در چارچوب سیاستهای کلی نظام و
رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب- سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره‌های ملی
تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور.
ج- ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط.
د- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلند مدت و میان مدت
مربوط به امور فضایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای طی مراحل
قانونی.
ه- تصویب برنامه‌های بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی
کشور.
و- هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر
استفاده بهینه از فضا.
ز- ارائه پیشنهاد در خصوص خط‌مشی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
در مسایل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیأت وزیران
جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
تبصره 1- اساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده
از امکانات و نیروی انسانی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات و اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و
اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران تشکیل و رئیس سازمان
فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.
ماده 9- به‌منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و
امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌های خدمات فضایی
و سنجش از راه دور و تقویت شبکه‌های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از
کشور و تجمیع فعالیت‌های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و
نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای
شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات تشکیل می‌گردد.
سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و
برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات
و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 10- هرکس
به تمام یا قسمتی از امکانات، تأسیسات، تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی مربوط به
شبکه‌های عمومی پست، و پست بانک، خدمات هوائی (پیام)، مخابرات،
اطلاع‌رسانی، مایکروویو، مراکز فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات (کابل‌های
هوائی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره‌ای و سنجش از راه دور اعم از دولتی و
غیردولتی که حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحوی صدمه وارد نماید، به
جبران خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات مذکور ملزم می‌گردد.
ماده 11- به‌منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی،
توسعه ارتباطات به نقاط غیربرخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف‌سازی
اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر
را به اجراء گذارد:
الف- جابه‌جائی اعتبار و در‌آمد بین شرکت‌های مخابرات
استانی و شرکت مخابرات ایران و کمک به استان‌های غیربرخوردار با تأیید وزیر
ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساسنامه شرکت‌های
مخابرات استانی و بند (الف) ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌گردد.
ب- وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های
مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
از محل درآمدها و منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا
شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و
بودجه مصوب 5/12/1351 نمی‌باشد.
ماده 12- شرکت‌ها و سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یا
سازمان و یا مرکز حداقل دو درصد (2%) از بودجه خود را جهت فعالیت‌های تحقیقاتی و
توسعه فناوری‌های نوین در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فصل تحقیقات پیش‌بینی
و به دولت جهت درج در لایحه بودجه سالانه کل کشور ارائه نمایند.
ماه 13- شرح وظایف تفضیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌الرعایه
مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و با جهت‌گیری واگذاری وظایف اجرائی به بخش غیردولتی، حذف وظایف
تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها توسط
وزراتخانه و سازمان ذی‌ربط به تفکیک وظایف ملی و استانی (واحد ستادی و واحد
استانی) تنظیم و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حدود مقررات و
با رعایت اصل یک‌صد و سی و سوم (133) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب
هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 14- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء است و کلیه
قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون
شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی
روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یک هزار و سی‌صد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ 19/9/1382 به تأیید شورای نگهبن رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی